الوصف

الحمد لله القديم الواحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المحامد، وآله وصحبه من فقيه وعابد، وبعد:

     فهذا تقرير مُشْبِع، على مختصر المُقْنِع، عُنيتُ فيه بتتبُّع مخالفاته للمذهب، وبيان مأخذه في ذلك المَشْرَب، والحَجَّاوي عمدة فقيه، ومحقق نبيه، قال عنه ابن العماد رحمه الله تعالى في: “الشذرات” (8/327): “الإمام العلامة، مفتي الحنابلة بدمشق، وشيخ الإسلام بها، ا.هـ المراد. وقال عنه ابن حميد النجدي رحمه الله تعالى في: “السحب الوابلة” (3/1134): “وانفرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمد، وصار إليه المرجع” ا.هـ. وقال ابن بدران رحمه الله تعالى عنه في: “المدخل” (ص/441): ” بقية المجتهدين، والمعوَّل عليه في مذهب أحمد في الديار الشامية…، وبالجملة فهو من أساطين العلماء وأجلهم” ا.هـ.

     وقد أوجب تلك العناية اشتهار الكتاب وانتشاره حتى قال ابن قاسم النجدي رحمه الله تعالى في: “حاشية الروض” (1/27): “فإنه اشتهر أي اشتهار، وعكف على الاستفادة منه المبتدي والمنتهي، وصار يُحْفَظ عن ظهر قلب” ا.هـ. وقال البليهي رحمه الله تعالى في: “السلسبيل” (1/22): “اعتنى الفقهاء من الحنابلة بدراسته وتدريسه، وتفهمه وتفهيمه، وبالأخص في البلاد النجديه. ولما تأسست المعاهد العلمية عام (1371هـ) أقر الرئيس العام لهذه المؤسسات فضيلة الشيح محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ونائبه لشؤون الكليات والمعاهد العلمية الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم حفظهما الله تعالى وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خيراً: دراسة هذا المختصر، وألزم الطلاب بحفظه عن ظهر قلب” ا.هـ.

     إلا أن أغلب ما في: “زاد المستقنع” على معتمد المذهب وراجحه، قال ابن فيروز رحمه الله تعالى في: “حاشية الروض” (ص/27): “قوله: (المعتمد) أي: في الغالب، وإلا فسيمر بك ما ليس بمعتمد” ا.هـ. وعلّق ابن سعدي رحمه الله تعالى على قول الزاد (الراجح في مذهب أحمد) عند إيراد البهوتي رحمه الله تعالى لها في: “الروض” (ص/4 ـ طبعة المؤيد): “أي: غالباً، وإلا فسيمر بك ما ليس على المشهور عند المتأخرين” ا.هـ.

     وعّدَ المسائل المخالفة الشيخ البليهي رحمه الله تعالى في: “السلسبيل” (1/23) حيث قال مبيناً بحوثه على: “الزاد” “التنبيه على مسائل في هذا المختصر ليست هي المذهب، وعددها سبع وثلاثون” ا.هـ. وقال شيخنا الفقيه على الهندي رحمه الله تعالى في مقدمة عنايته بـ (الزاد): “وقد أورد فيه مسائل خالف فيها الراجح في المذهب المعمول به عند المتوسطين، كصاحب: “الإنصاف” ومن سبقه في أكثر من سبعين موضعاً. وخالف فيها الراجح في المذهب المعمول به عند المتأخرين، وهو ما أخرجه هو في: “الإقناع” وابن النجار في: “المنتهى” والمرداوي في: “التنقيح” في اثنتين وثلاثين مسألة” ثم سردها رحمه الله تعالى.

     هذا، والله أسأل التوفيق والسداد، والهداية والرشاد.

وكَتَبَ/

(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ)
لَطَفَ اللهُ به

مِدرَاسُ الحَنَابِلةِ ببلادِ الحَرَمَين
حَرَسَها اللهُ