الوصف

نموذج:

مدخل:

ثمة مدخل للتخريج لابد منه، ويتوزع على مطالب أربعة:

المطلب الأول:في تعريف التخريج.

(التخريج): تفعيل من (خرج)، وهو مصدر يدل على الإبراز والظهور (لسان العرب 2/249) إلا أن أصل مادة الخاء والراء المهملة والجيم ترجع إلى معنيين كما قال ابن فارس في “مقاييس اللغة”(2/175): الأول: النفاذ عن الشيء. والثاني: اختلاف لونين.

واستقر اصطلاح المحدثين على أن التخريج: عزو الحديث إلى من أخرجه مسندا مع الكلام عليه، قال الحافظ السخاوي (رحمه الله) في “فتح المغيث بشرح ألفية الحديث”(3/318):”والتخريج: إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وغروها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين.”ا.هـ المراد.

تنبيه: قد يطلق التخريج على مجرد الإخراج والعزو، قال الحافظ السخاوي (رحمه الله) في فتح “المغيث بشرح”(3/318):”وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو.”ا.هـ المراد

تنبيه: قال الحافظ السيوطي (رحمه الله) في البحر الذي زخر بشرح ألفية أهل الأثر”(3/917):”أطلق التخريج في الاصطلاح على شيئين:

أحدهما: إيراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء، ومنه قولهم: خرجه البخاري ومسلم، وهذه العبارة تقع للمغاربة كثيرا ، وأكثر ما يقوله غيرهم: أخرج -بالهمزة-

الثاني: عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة، ومنه الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث “الإحياء” و “الرافعي” وغير ذلك.

تسمى: تخاريج، وكأنه من باب مجاز الملابسة أو حذف مضاف- أي: بيان التخاريج…”ا.هـ

وفيه إضافة معنى الإخراج لا “خرج” المضعف من التخريج إلا أن بعضهم قد يستعمل “خرج” المضعف في هذا المعنى فيقول:”خرج البخاري.” و “خرج الطبراني.” مثلا، وهو صحيح باعتبار المعنى والأصل اللغوي إلا أن الاصطلاح فرق بين اللفظين وميز بين التعبيرين.”ا.هـ

تنبيه: قال الغماري (رحمه الله) في “حصول التفريج” (ص/13):” ويطلقون لفظ التخريج” أيضاعلى معنى آخر وهو: تصنيف معجم أو مشيخة أو جزء حديثي منتقى من مسموعاته أو مسموعات غيره من معاصريه، بأن يعمد إلى أصول سماعاته فيجرد منها أسماء شيوخه الذين سمع منهم أو قرأ عليهم أو أجازوا له، ويرتبهم إما على حروف المعجم فيسمى معجما، أو على ترتيب الأكبر والأقدم سماعا، أو الأعلى إسنادا، أو على حسب البلدان فيسمى مشيخة، ويورد في ترجمة كل واحد منهم ما ينتقيه من الأحاديث العالية الإسناد أو الغربية أو نحو ذلك.

المطلب الثاني: في فائدة التخريج

ثمة فوائد جمة لـ”تخريج الحديث” ترجع إلى شيئين:

أولها: الوقوف على الحديث سندا ومتنا، طرقا ولفظا. ومنه قول سفيان الثوري (رحمه الله):” إني لأكتب الحديث على ثلاثة وجوه فمنه ما أتدين به، ومنه ما أعتبر، ومنه ما اكتبه لأعرفه.”(الجامع(2/290). وقال ابن دقيق العيد(رحمه الله) كما في فتح المغيث:”(3/299):” إذا اجتمعت طرق الحديث يستدل ببعضها على بعض. ويجمع بين مايمكن جمعه ويظهر به المراد.”ا.هـ

والثاني: الوقوف على درجة الحديث وصفته. ومنه قول العرلقي(رحمه الله) في المغني(1/2):”اقتصرت على ذكر طرف الحديث وصحابيه ومخرجه وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه، فإن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة بل وعند كثير من المحدثين.”ا.هـ

ولذا كان يوصي الشيوخ طلابهم بالتخريج لما له من أثر، قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع 2/282 كان بعض شيوخنا يقول: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج.”ا.هـ

المطلب الثالث: في تاريخ التخريج

أخذت تواليف المحدثين في تخريج الحديث طورين:

أولهما: طور الرواية، ويمتد إلى نهاية القرن الخامس الهجري، وفيه تنوعت كتب الأئمة في إسناد الأحاديث وبيان طرقها على مناح شتى. قال الغماري (رحمه الله) في “حصول التخريج” (ص/23):”في زمن صغار التابعين وأتباع التابعين ظهر التأليف  وجمع الأحاديث النبوية وآثار الصحابة وقضاياهم مسندة عنهم إلا أنه وقع من بعضهم أنهم أوردوا في كتبهم بعض المراسيل والمعضلات والبلاغات والمعلقات مما لا يجوز الاحتجاج به عند الجمهور فجاء من بعدهم من الحفاظ في القرن الرابع والخامس فتصدوا لتلك الأحاديث المرسلة والمعلقة والمعضلة فأسندوها في مصنفات وضعوها لذلك، فصنف الحافظ أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي المعروف بابن الجباب المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمئة مسند حديث الموطأ. ولما كان هؤلاء أول من تصدى للتخريج وزمانهم هو زمن ظهوره فيكون ابتداؤه في أواخر القرن الثالث أو أوائل الرابع الذي هو تاريخ وجود أبي عمر ابن الجباب الأندلسي. ولما كان هؤلاء متقدمين موجودين في زمن الإسناد والإخراج جاءت مصنفاتهم جامعة بين التخريج والإخراج، فمن حيث إنها مسندة كانت أصولا يعزى إليها ويخرج منها. ومن حيث إن أصحابها قصدوا وصل ما في مصنفات غيرهم من المراسيل والمعلقات كانت التخاريج لتلك المصنفات.” ا.هـ المراد.

تنبيه: التفتيش في الأخبار ورواتها كان موجوداً من زمن الصحابة الكرام (رضي الله عنهم أجمعين)، وفي بيان ذلك يقول الغماري (رحمه الله) تعالى في “حصول التفريج” (ص/21) :” كان أبو بكر وعمر وعلي وجماعة من كبراء الصحابة (رضي الله عنهم) لا يقبلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ولو من أحد من الصحابة إلا بعد التحقق والتثبت وطلب الشاهد والمتابع …

 وفي مسند أحمد والسنن الأربعة وصححه ابن حبان عن علي (عليه السلام) قال: كنت إذا سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وكان إذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف صدقته … الحديث ” … والآثار عن الصحابة في هذا كثيرة فهم أول من احتاط للحديث وطلب التثبت فيه، ثم تبعهم أئمة السلف من التابعين فمن بعدهم، فرأوا أن لا يقبلوا حديثاً إلا بإسناده لينظروا في رجاله فإن كانوا تقات احتجوا به، وإلا لم يعتمدوا عليه لا سيما وفي زمانهم ظهرت البدع والنحل التي يختلق أصحابها ما يؤيدون به نجلهم ” أ.هـ.

فائدة : جمع جماعة مرويات صحابي أو غيره بمسمى تخريج، ومن ذلك : ” تخريج أبي أمية الطرسوسي (ت :273 هـ) لمسند عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) ” و ” تخريج ابن الباغندي(ت:312هـ) لمسند عمر بن عبد العزيز ” و ” عوالي أحاديث مالك ابن أنس ” تخريج أبي بكر الخطيب (463 هـ).

تنبيه: في ضيع الإمام الترمذي (رحمه الله تعالى) في :”جامعه” ما يصلح أن يكون تخريجاً وذلك أنه يسند الحديث ويعقبه بيان ما في الباب من أحاديث وطرق. فمثلاً:حديث لقيط بن صبرة. رواه الترمذي عن بن لقيط عن لقيط بن صبرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع.” وقال : حديث حسن صحيح. ورواه أيضاً من حديث صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال:قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):” إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ” وقال:حسن غريب.

والثاني :طور الصناعة، وفيه ظهور اصطلاح التخريج بالعزو مع الكلام عن الحديث خلافا للمعهود من السكوت في طور الرواية، يقول الحافظ العراقي (رحمه الله تعالى) كما في”فيض القدير” (1/21): “عادة المتقدمين السكوت عما أوردوا من الأحاديث في تصانيفهم وعدم بيان من خرجه وعدم بيان الصحيح من الضعيف إلا نادراً، وإن كانوا من أئمة الحديث؛ حتى جاء النووي فبين” أ.هـ. والنووي هو محيي الدين يحي بن شرف الدمشقي الشافعي المتوفى سنة (676هـ) ستمائة سبعة وستين. قال عنه الحافظ ابن كثير (رحمه الله تعالى) في” البداية والنهاية ” (17/539) :” العلامة شيخ المذهب- الشافعي- وكبير الفقهاء في زمانه … ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية … ” أ.هـ.

تنبيه: في القرن الثامن من هذا الطور ازدهر التأليف في “التخريج”، قال الغماري (رحمه الله تعالى) في:”حصول التفريج” (ص/27) : ” القرن الثامن هو الذي ظهر فيه التخريج بكثرة ” أ.هـ.

ومن كتب التخريج في هذا القرن – وقد ذكر جلهم الكتاني في:” الرسالة المستطرفة” ( ص/139):-

1-  ” تخريج أحاديث المختصر الكبير لابن الحاجب ” للشمس ابن عبد الهادي (744 هـ).

2-  ” نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ” للجمال الزيلعي ( 762 هـ).

3-  ” تخريج الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الكشاف ” للزيلعي أيضاَ.

4-  ” تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي ” للبدر ابن جماعة (762 هـ).

5-  ” تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ” للعماء ابن كثير (774 هـ).

6-  ” العناية بتخريج أحاديث الهداية ” لمحيي الدين القرشي (775 هـ).

7-  ” الذهب الإبريز في تخريج أحاديث ( فتح العزيز) ” للبدر الزركشي (794 هـ).

8-  ” المعتبر في تخريج أحاديث المناهج والمختصر ” للزركشي أيضاً.

فائدة: سرد الغماري (رحمه الله تعالى) في :”حصول التفريج” ( ص 21-35) كتب التخريج المشهورة عبر القرون، ونذكر عشرة من الذين صنعوا في ذلك بعد القرن الثامن، وهم :

1-  الصدر المناوي (803 هـ)، له :”المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح “.

2-  والسراج ابن الملقن (804 هـ)، له :”البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير” ،و”خلاصة البدر المنير “، و “تحفة المحتاج إلى أحاديث المهذب للشيرازي”، و “تذكرة الأخيار بما في الوسيط من الأخبار” و “الوسيط ” كتاب في الفقه لأبي حامد الغزالي.

3-  والزين العراقي (806 هـ) له :”تخريج أحاديث الإحياء للغزالي” و “المغني عن حمل الأسفار في الأسفار” وهو اختصار لما قبله.

4-  والعز ابن جماعة (819 هـ) له : ” تخريج أحاديث السرك الكبير للرافعي “.

5-  وابن حجر العسقلاني (852 هـ) له : “التلخيص الحبير” اختصر فيه “البدر المنير” و “الكاف الشاف تخريج أحاديث الكشاف” اختصر فيه” تخريج الزيلعي للكشاف “، و”الدراية في تخريج أحاديث الهداية اختصر فيه “نصب الراية”، و”ونتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار” ولم يتممه، و “موافقة الخبر الخبر بتخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب “.

6-  والزين ابن قطلوبغا (879 هـ) له:” الاختيار لتعاليل المختار” و”تخريج أحاديث تفسير أبي اللي السمرقندي”، و”تحفة الأحياء بما فات من تخاريج الإحياء”، و”وتخريج أحاديث عوارف المعارف للسهروردي “، و” تخريج أحاديث كنز الوصول إلى معرفة الأصول للبزدوي “.

7-  السخاوي (902 هـ) له : “تخريج أحاديث العادلين لأبي نعيم”، و” تخريج الأربعين السلمية في التصوف”.

8-  والجلال السيوطي (911 هـ) له: “تخريج العناية في تخريج الكفاية للسهيلي”، و”تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية”، و”تخريج أحاديث الموطأ” وغيرها.

9-  وعبد الرؤوف المناوي (1031 هـ) له: “الفتح السماوي بتخريج احاديث القاضي البيضاوي”.

10-وعبد القادر البغدادي (1093 هـ) وله: “تخريج الأحاديث والآثار في شرح الكفاية في النمو”، و”تخريج الأحاديث الواقعة في التحفة الوردية “.

فائدة: إن موضوعات كتب التخريج تتنوع :

       – فمنها كتب في العقائد، كـ “فرائد القلائد في تخريج شرح العقائد” لملا علي القاري.

       – ومنها كتب في الفقه، كـ “الكفاية في معرفة أحاديث الهداية” للعلاء المارديني الحنفي، و”تخريج أحاديث مدونة مالك” للطاهر الدرديري المالكي، و” تخريج أحاديث الأم” للبيهقي الشافعي، و” التحقيق في أحاديث التعليق” لابن الجوزي الحنبلي.

      – ومنها كتب في التفسير، كـ”تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي” للشمس ابن همات (1175 هـ).

      – ومنها كتب في التصوف والأخلاق، كـ ” الكشف المبين عن تخريج إحياء علوم الدين ” للعراقي وهو وسط بين كتابيه : “الأخبار” و “المغني”.

      – ومنها كتب في الحديث، كـ ” الحاوي في بيان آثار الصحاوي ” لابن حجر العسقلاني، و”تخريج أحاديث الشهاب القضاعي ” للعلاء العراقي.

      – ومنها كتب في السيرة النبوية والشمائل المحمدية، كـ “تخريج أحاديث الشفا” للقاضي عياض خرجها ابن قطلوبغا والسيوطي.

      – ومنها كتب في أصول الفقه، كـ “تخريج أحاديث المناهج” للبيضاوي خرجها التاج السبكي وكذا للسيد عيد الغماري واسمه: “الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج”.

      – ومنها كتب في اللغة، كـ “فالق الإصباح في تخريج أحاديث الصحاح” للجوهري خرجها السيوطي، و”أحاديث شرح الكافية في النحو” خرجها عبد القادر البغدادي.

المطلب الرابع: في التفريق بين التخريج وما يشتبه به

          مع ظهور مصطلح “التخريج” عند المحدثين إلا أنه قد يشتبه معناه مع مصطلحين :

– أولهما: التخريج إذا اطلق بمعنى “الانتقاء والانتخاب”، ذلك أن المحدثين قد يختارون من كتب الحديث أحاديث لغرابتها أو غير ذلك، وتسمية هذا الضيع منهم بالتخريج يجعله من باب المشترك اللفظي، وهو في الحقيقة اختيار لفوائد حديثة، وذكر بعضهم أن الجارودي (ت:413هـ) أول من سن ذلك للناس. قاله الذهبي (رحمه الله تعالى).

ومن أمثلة ذلك تخريج الخطيب البغدادي (رحمه الله تعالى) لـ”فوائد أبي القاسم النرجسي” و”فوائد السراج القاري”.

– والثاني: الاستخراج، وهو ” أن يقصد الحافظ إلى مصنف مسند لغيره فيخرج أحاديثه بأسانيد نفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو شيخ شيخه وهكذا إلى صحابي الحديث، بشرط ألا يورد الحديث المذكور من حديث صحابي آخر بل لا بد أن يكون من حديث ذلك الصحابي نفسه، وبشرط ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد طريقاً يوصله للشيخ الأقرب من صاحب الأصل إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة ” قاله الغماري (رحمه الله تعالى)في: “حصول التفريج”(ص/15).

مثاله: روى البخاري (رحمه الله تعالى) عن شخصية الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيي ابن سعيد الأنصاري عن إبراهيم التميمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم):” إنما الأعمال بالنيات…الحديث”.

          فهذا الحديث يأتي إليه المستخرج فيسنده بإسناده إلى الشيخ البخاري وهو الحميدي، فإن لم يتصل بالحميدي فيسنده إلى سفيان بن عيينة أو من فوقه، لكنه لا يورده من حديث صحابي آخر كأبي سعيد الخدري مثلاً؛ لأنه لا يعد استخراجها حينئذ بل إسناداً لحديث من رواية المسند له.

فائدة: ألف فى الاستخراج أئمة، ومنهم أبو بكر الإسماعيلي (371) له مستخرج على صحيح البخاري، ومنهم أبو عوانه الأسفراييني (316) له مستخرج على مسلم. وقد سرد الغماري أسماء “المستخرجات” على القرون في كتابه: “حصول التفريج” (ص/36-43) فينظر.

فائدة: للاستخراج فوائد تعود للمتن أو الإسناد، فمن الأول ” زيادة ألفاظ في الحديث لم تقع في رواية الأصل، وتلك الزوائد تارة يتبين بها المعنى المغلق من الحديث، وينحل بها الإشكال الوارد عليه، وتارة تفيد معنى زائداً لا يستفاد من حديث الأصل، وتارة تكون بياناً لسبب ورود الحديث أو تاريخاً لوقت تحديد النبي (صلى الله عليه وسلم) قاله الغماري (ص/18).

          ومن الثاني: “تعيين المنهم في الإسناد، كأن يقع في الأصل عن رجل من الصحابة فيعين المستخرج اسمه.” قاله الغماري(ص/19) إلى فوائد أخر بينها الأئمة كابن حجر العسقلاني (رحمه الله تعالى) في: “النكت على ابن الصلاح”(1/321) والسيوطي (رحمه الله تعالى) في “تدريب الراوي”(1/112).

الفصل الأول: في طرق الوقوف على الحديث

كان التلقي والمشافهة هو السبيل المعروف للوقوف على الحديث في القرون الأولى؛ لأن تدوين السنة لم يكن إلا متأخرا، يقول الخطيب البغدادي (رحمه الله) في:” الجامع “(2/281):”لم يكن العلم مدونا أصنافا، ولا مؤلفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعدهم…” ا.هـ.

وأما بعد تدوين السنة النبوية، وتصنيف كتبها مسندة فأصبح الكشف عن حديث راجعا لطريقتين هما مدار التصنيف فيه- كما قرره الخطيب البغدادي (رحمه الله) في:”الجامع”(2/284-300):

الأولى: مرجعها السند، والمراد ب”السند”: سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، فحديث :” إنما الأعمال بالنيات” سنده هو : الحميدي عن سفيان عن يحيى الأنصاري عن إبراهين التيمي عن علقمة الليثيعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).

فإذا عرف السند أو بعضه –كاسم الصحابي- بحث عن أحاديث أولئك الرواة، فالباحث عن حديث :”إنما الأعمال بالنيات” له الرجوع إلى كتب المسانيد –كمسند الإمام أحمد(رضي الله عنه) ليجد الحديث في مسند عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).

تنبيه: اختلفت عبارة المحدثين في تعريف السند، فقيل:السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. كذا في :”نزهة النظر(ص/   ).وقل: هو الإخبار عن طريق المتن. قاله البدر ابن جماعة (رحمه الله تعالى) في:” المنهل الروي”(ص/29) ثم قال :”المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد.” ا.هـ. إلا أن الحافظ ابن حجر العسقلاني (رحمه الله تعالى) فرق بينهما في:” النزهة” (ص/53) حيث جعل الإسناد حكاية السند فقال: “الإسناد: حكاية طريق المتن” ا.هـ. و(طريق المتن) هو السند كما سبق. وأشار السيوطي (رحمه الله تعالى) في “الألفية” إلى ذلك بقوله:

والسند: الإخبار عن طريق                    متن؛ كالإسناد لدى فريق

وصل: هناك مصنفات على هذه الطريقة تعددت مسالك أصحابها وهي:

أولا: مسلك الأسانيد. وهو: ضم أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض. قرره ابن الصلاح(رحمه الله تعالى) في “المقدمة” (ص/375) وغيره.

ومن أمثلة ذلك مسند أبي داود الطيالسي (204)، ومسند أبي بكر الحميدي (219)، ومسند إسحاق بن راهويه، ومسند الإمام أحمد بن حنبل (241)… وعد الكتاني ( رحمه الله تعالى )  في: “الرسالة المستطرفة “(ص/60-76) أكثر من ثمانين مسندا.

ثانيا: مسلك المعاجم. وهو:” ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء.” قاله الكتاني (رحمه الله تعالى) في :” الرسالة المستطرفة.”(ص/101)

ومن أمثلة ذلك : “معجم شيوخ أبي يعلى” لابن المثنى التميمي( 307)، و”معجم ابن الأعرابي” لأحمد بن زياد (341) ، والمعجم الكبير والأوسط والصغير لأبى القاسم سليمان اللخمي ( 360) المعروف بالطبراني، و” المعجم” لأبى بكر الإسماعيلي(371).

ثالثاً: مسلك المسانيد المفردة بتصنيف، ويدخل فيه ” الأجزاء الحديثية” بأنواعها، وكذلك المصنفات علي أي نوع من أنواع علوم الحديث المتعلقة بالسند، كـ ” الوحدان” وهو في معرفة من لم يرو عنه إلا واحد- وفيه كتب ، منها ” تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد” للنسائي(303) . ويطلق “الوحدان” أيضاً على من لم يرو إلا حديثاً واحداً ، وللحسن الشيباني جزء فيه. ويطلق أيضاً على من ليس بينه وبين الرسول (صلى الله عليه وسلم) سوى واحد.

والمؤلفات في تلك الأنواع من علوم السند كثيرة ، وقد مثل عليها السيوطي (رحمه الله تعالى) في ” تدريب الراوي ” وسرد الكتاني (رحمه الله تعالى) في “الرسالة المستطرفة” عدداً كبيراً منها فينظر.

رابعاً: مسلك الأطراف. وفيه ” يقتصر على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده إما على سبيل الاستيعاب ، أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة.” قاله الكتاني في :” الرسالة المستطرفة” (ص/ 125)

ومن أمثلة ذلك: “أطراف الصحيحين” لأبي مسعود الدمشقي (401)، و” أطراف الكتب الخمسة” لأبي العباس الطرقي(521)، و” أطراف الكتب الستة ” لابن طاهر المقدسي (507)، و” الإشراف على معرفة الأطراف” لابن عساكر (571) ، و ” تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف” للجمال المزي (742)، و ” إتحاف المهرة بأطراف العشرة” لابن حجر العسقلاني (852) ، و” أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي” لابن حجر أيضاً ، و ” إطراف الأشراف ” للسيوطي (911)

تنبيه: مما يفيد في الوقوف على الحديث كتب الرجال والتواريخ المسندة ، كـ ” الطبقات الكبرى” لابن سعد (203) ، و “حلية الأولياء” لأبي نعيم الأصبهاني (430)، وتاريخ بغداد ” للخطيب البغدادي (463)

والثانية: مرجعها ” المتن”. وعرفه ابن جماعة (رحمه الله تعالى) في :” المنهل الروي” (ص/29) بقوله :” المتن: هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام ، وأخذه إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية ؛ لأن المتن غاية السند. أو من (متنت الكبش) : إذا شققت جلده بيضته واستخرجتها ، فكأن المسند استخرج المتن بسنده. أو من المتن: وهو ما صلب وارتفع من الأرض؛ لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله. أو من ( تمتين القوس): أي: شدها بالعصب؛ لأن المسند يقوي الحديث بسنده” أ.هـ.

ويكشف عن الحديث بطريق المتن من خلال مسالك ثلاثة:

أولها: موضوع الحديث ومعناه. فحديث “صلوا كما رأيتموني أصلي.” موضوعه : الصلاة، وهكذا. والكتب في هذا المسلك تتنوع.

– فمنها: كتب السنن، وهي التي صنفت أحاديثها على أبواب الفقه، كـ ” السنن للنسائي”، و”السنن الكبرى” للبيهقي (رحمه الله تعالى) ، و ” السنن لأبي داود وابن ماجه”.

– ومنها: كتب الجوامع ، وهي التي حوت إلى جانب التصنيف على أبواب الفقه أبواباً أخرى كالإيمان والتفسير والرقائق. ومنها “الجامع المسند الصحيح” للبخاري، وكذا “صحيح مسلم” على خلاف فيمن أنشأ التبويب فيه. وكتاب:” الجامع” للترمذي.

ويلحق بهذا النوع كتب الزوائد كـ ” إتحاف الخيرة  المهرة بزوائد المسانيد العشرة” للبوصيري، وزوائد مسند أحمد ” للهيثمي على الكتب الستة، وكذا له “زوائد مسند البراز”، و “زوائد المعاجم الثلاثة للطبراني”، “زوائد مسند أبي يعلى”، ” وكتاب “مصباح الزجاجة بزوائد ابن ماجه” للبوصيري.

– ومنها: كتب المصنفات، وهي التي صنفت على الأبواب كـ “الجوامع” لكنها تضم إلى الأحاديث
الآثار عن الصحابة وأتباعهم. ومنها”مصنف عبد الرازق الصنعاني” و “مصنف ابن أبي شيبة”

ويلحق بالمصنفات : الموطآت، كـ ” الموطأ” لابن أبي ذئب القرشي (158)، و ” الموطأ” للإمام مالك بن أنس (179)، و ” الموطأ ” لعبدان المروزي (293).

– ومنها: كتب أفردت موضوعاً بالتصنيف، ككتاب:” الزهد” لابن المبارك ، و” البعث والنشور”
للبيهقي ، “والأدب المفرد” للبخاري، و ” القدر” لابن وهب ، وهي كثيرة.

تنبيه: هناك كتب تساعد في ذلك لكنها غير مسندة ، ككتب التخاريج كـ ” نصب الرايه” للزيلعي، وكتب الفهارس الحديثية على الموضوعات، كـ ” كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال” للمتقي بن حسام الدين الهندي (975) فقد فهرس أحاديث كتاب ” الجامع الكبير ” و ” الجامع الصغير” وزياداته على الأبواب.

فائدة: عد في “الرسالة المستطرفة” الكتب الحديثية على الأنواع السابقة، ومنها ذكره لأربعة وعشرين كتاباً في: “السنن” فلينظر.

وثانيها: طرف الحديث ولفظه. فأول جمل حديث:” إنما الأعمال بالنية” هي طرفه، بخلاف لفظة:” بالنية” أو ” بالنيات” فليست سوى كلمة من كلمات الحديث. وعليه تنوعت مصنفات هذا المسلك على نوعين:

– أولهما: كتب الأطراف. وفيه رتبت الأحاديث على طرفها الأول، كـ “فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب” لأبي شجاع شيرويه بن شهردارالديلمي (509هـ ).

ويلحق بذلك جمل منتزعة من أحاديث نبوية جعلت كأحاديث مستقلة فرتبت على الأطراف، وفعله ابن حجر العسقلاني مع أحاديث “مسند الفردوس” وبين ذلك بقوله “…ولما انتهى تلخيصي له على هذه الصورة تتبعت من غضون الأحاديث التي ذكرها جملاً يصلح أن يكون كل منها حديثاً مستقلاً فألحقتها في مواضعها، ونبهت على مخارجها بقولي: أسنده في كذا، كحديث :” أبعد الناس عن الله القلب القاسي” أسنده في حديث: ” أكثروا ذكر الله” ، وأمثال ذلك ؛ لأن كثيراً من ذلك قد يخفى، والناظر فيه إنما يكشف عن أول الحديث لا عما يقع في أثنائه، والكثير منها مما تمس الحاجة إلى معرفته لوجود من يسأل عن حاله ” أ.هـ.

تنبيه: يشكل على هذا النوع من التصنيف الأحاديث غير القولية، كأحاديث الأفعال، وقد عمد بعضهم كالسيوطي إلى تصنيف أحاديث الأفعال على مسانيد الصحابة، وذلك في كتابه العظيم” جمع الجوامع” ويسمى بـ”الجامع الكبير”؛ حيث قال في أوله:” هذا كتاب شريف حافل، ولباب منيف رافل، بجميع الأحاديث الشريفة النبوية كافل، قصدت فيه استيفاء الأحاديث النبوية، وأرصدته مفتاحاً لأبواب المسانيد العلية، وقسمته قسمين: الأول أسوق فيه لفظ المصطفى بنصه، وأطوق كل خاتم بفضه. وأتبع متن الحديث بذكر من أخرجه من الأئمة أصحاب الكتب المعتبرة، ومن رواه من الصحابة من واحد إلى عشرة، أو أكثر من عشرة، سالكاً طريقة بطرق منها: صحة الحديث وحسنه وضعفه، مرتبا ترتيب اللغة على حروف المعجم، مراعياً أول الكلمة فما بعده …. .

والثاني الأحاديث الفعلية المحضة أو المشتملة على قول وفعل ، أو سبب أو مراجعة أو نحو ذلك ، مرتباً على مسانيد الصحابة ….. ” أ.هـ.

تنبيه: اشتهرت في عصرنا كتب الفهارس- واحدها فهرس معرب  من فهرست- الحديثية، بل أصبح ملحقاً بكتب الحديث غالباً، فلا تكاد تجد كتاباً منها إلا وعليه فهرس لأحاديثه، مرتبة على أطراف متون الحديث.

– والثاني: كتب ألفاظ الحديث الشريف.وفيه كتاب مشهور، وهو :” المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي” لجماعة من المستشرقين بمشاركة الباحث محمد فؤاد عبد الباقي (رحمه الله تعالى)، وقد فهرس فيه تسعة كتب وهي الكتب الستة مع موطأ مالك، ومسند أحمد، وسنن الدرامي. و”المعجم” مطبوع في سبع مجلدات كبار، ويصدق عليه مقولة لمقدمه – د. أحمد الطيب- كما في ” مجلة البحوث القطرية” ( ص/237- العدد الأول):”مما لا شك فيه أن (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف) يعتبر من أكبر الأعمال العلمية التي قدمها المستشرقون  في مجال الدراسات الإسلامية والعربية بشكل عام. وبغض النظر عن المآخذ التي يمكن أن تتوجه لنوايا بعض المستشرقين في هذا المقام – أو في غيره – فإن المسلم المثقف لا يسعه إلا أن يتقبل بصدر رحب مثل هذا العمل الكبير ، ويقدر الجهد والوقت والمال، بل وكل ما بذل فيه من مثابرة وأناة طوال فترة زادت على نصف قرن” أ.هـ .

فائدة: ألف الباحث محمد فؤاد عبد الباقي كتاب:” تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي” ، وكتاب: ” مفتاح كنوز السنة” للمستشرق ( أ. ج . وتسنك ) بترجمة محمد فؤاد عبد الباقي، وهو فهرس موضوعي مرتب على حسب المعاني والمسائل العلمية والأعلام التاريخية، مع ترتيبه للعناوين على حروف المعجم، وقد اشتمل على فهرسة أربعة عشر كتاباً، وهي الكتب الستة مع السنن للدرامي والموطأ لمالك والمسند لأحمد ، وأبي داود الطيالسي، والطبقات لابن سعد والسيرة لابن هشام والمغازي للواقدي والمسند المنسوب لزيد بن علي.

– وثالثها: حال الحديث ووصفه. فقد يكون الحديث معلاً أو فيه ادراج أو قلب أو تصحيف أو من مختلف  الحديث  ومشكله ، أو ناسخه ومنسوخه أو غير ذلك من أوصاف أو أحوال للمتن ذكرها المحدثون.

ومما ألف في ذلك كتاب:” المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية” لابن بلبان المقدسي (684) ، و ” المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ” للسخاوي (902) ومن الأمثلة: حديث :” أدرؤوا الحدود بالشبهات” بلفظ :”بالشبهات” مرفوعاً قال عنه ابن حجر العسقلاني (رحمه الله تعالى) في :” موافقة الخبر الخبر”   (/):” هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقه، ولم يقع مرفوعاً بهذا اللفظ ” ا.هـ. لكن قال الشوكاني رحمه الله تعالى – كما في:” تحفة الأحوذي” (4/573) – :” وفي الباب عن علي مرفوعاً:” ادرؤوا الحدود بالشبهات” وفيه المختار بن نافع، قال البخاري: وهو منكر الحديث …. وفي ” مسند أبي حنيفة” للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات” أ.هـ المراد.

وصل: سعة الاطلاع مع كثرة الأشغال مهمة في الوقوف على الأحاديث التي تذكر بالمعنى أو يشار إليها بنحو قولهم :” كما ورد في الخبر”، يقول الغماري (رحمه الله تعالى) في:” حصول التفريج” (ص/45-57):”اعلم أن المصنفين يوردون الأحاديث أحياناً تامة، وأحياناُ مختصرة، أو يقتصرون منها على محل الشاهد لهم، وتارة يوردونها باللفظ وأخرى بالمعنى ـ وقد لا يذكرون أحياناً الحديث وإنما يشيرون إليه، فيتكلم المصنف على معنى ثم يقول (كما ورد في الخبر) أو يقول (والسنة أن يفعل المرء كذا ) أو (دلت السنة على كذا). وكذلك يوردون أحياناً الأحاديث بلفظها ولا ينسبونها حديثاً، إما اعتماداً على شهرتها.. وأحياناً يهم المصنف فيورد حديثاً مرفوعاً وينسبه إلى بعض الصحابة من كلامهم أو بعض السلف، وأحياناً يعكس فينسب كلام بعض السلف للنبي (صلي الله عليه وسلم)، وقد يذكرون الحديث أحياناً بلقبه كـ ( حديث الطير …)

فأما ما يذكر بلفظه تاماً فالأمر فيه ظاهر، وهو الرجوع إلى مظانه من كتب الحديث المبوبة أو المسندة …. وأما ما أشير إليه ولم يذكر فهذا تتوقف معرفته على الحفظ وسعة الاطلاع، وكثرة الاشتغال بالسنة والنظر في مصنفاتها، والدؤب على ذلك ….. وأيضاً فإن التخريج والاشتغال بالحديث يستدعي معنى لا يعبر عنه بلفظ، ولا يضبط بقاعدة، وهو التمييز بين الألفاظ النبوية وغيرها، وبين الأحاديث الصحيحة والواهية بمجرد سماعها” ا.هـ .

تنبيه: قال الغماري أيضاً في: “حصول التفريج” (ص/61):” وينبغي للمخرج بعد معرفته الأصول التي عزى إليها الحديث أن ينقله منها مباشرة ولا يكتفي بتقليد من عزاه إليها ما وجد إلى ذلك سبيلاً، وكانت تلك الأصول متيسرة لديه أو أمكنه الوقوف عليها عند غيره؛ فإن التقليد في العزو يوقع في أخطاء كثيرة، ولا سيما تقليد المتساهلين ومن لا تحقيق معه، أو من ليس هو من أهل الفن”ا.هـ .

وكَتَبَ/

(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ)
لَطَفَ اللهُ به

الدِّيارُ الحِجازِيَّةُ ببلادِ الحَرَمَين
حَرَسَها اللهُ