¤الأَصْلُ في أُصولِ الدِّينِ والعَقائدِ=التَّبْيينُ المُنافِي للإِجمالِ والإِبْهامِ؛فإِنْ وَقَعَ في كَلامِ العُلَماءِ الثِّقاتِ،والعارِفِينَ التُّقاةِ=خِلافُ ذلكَ..فيُتَعامَلُ مَعَه وَفْقَ قاعِدَةٍ قَرَّرَها الشَّيخُ زَرُّوقٌ المالِكِيُّ رَحمَه اللهُ في:”القواعِدِ”، حيثُ قال:
“•لا يُقبَلُ في بابِ الاعتِقادِ [كَلامٌ] مُوهِمٌ ولا مُبهَمٌ،ولا يُسلَّم لأحدٍ فيه ما وقَع منه دون كلامٍ فيه،بل يُرَدُّ في نفسِه بما يَصِح ردُّ ظاهرِه به.
•ثُم: -ّ إنْ حضَر قائلُه: تُكلِّم معه في معناه،وحُكمِه في نفسِه،وذِكْرِه-أي:التَّلَفُّظ به وإِظهارُه-. -وإنْ عُدِم:تُأَوِّلَ -يَعني:ذلك الكلامَ المُوهِم أو المُبهَم-بما يَردُّه لأصلِ الحَقّ؛
1/إنْ وافقَ أَصلاً شَرعياً في إِطلاقه.
2/وثَبتتْ إمامةُ قائلِه.
[مِثالُه] كما في رسالة ابن أبي زيد رحمه الله، في مسألة الاستواء-يعني قوله في رسالته:” وأنه فوق عرشه المجيد بذاته”-وغيره.
•وليس صُوفيٌّ-أَي:في ذلكَ- بأَولى مِن فَقيه،ولا فَقيهٌ بأَولى مِن صُوفيّ في ذلك ونحوه..”
