مع كون حال الناس على ما وصفه العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى في: “المقدمة”(ص/355) بقوله: “ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة، ودرس المقلدون لمن سواهم، وسد الناس باب الخلاف وطرقه لَمّا كثر تشعّب الاصطلاحات في العلوم، ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد، ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله، ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه، فصرّحوا بالعجز والإعواز، وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء، وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب .. ومُدّعي الاجتهاد لهذا العهد مردود منكوص على عقبه مهجور تقليده“انتهى. إلا أن هناك من طعن في التزام المذاهب الفقهية الأربعة وتقليدها، ودعا للاجتهاد والأخذ بالأدلة الشرعية بعيداً عن المذاهب، فكتب أخونا الفاضل (الشيخ /عبد الفتاح بن قديش اليافعي) كتابه (التمذهب)؛ مبيناً وجوب التزام المذاهب لغير المجتهدين، ومقرراً أحكام التقليد والاجتهاد في ذلك…فصار الكتاب وحيداً في بابه، فجزاه الله خيراً، وأُثبت هنا فهرست الكتاب للدلالة عليه:
الكتاب: التمذهب: دراسة تأصيلية مقارنة لمسائل وأحكام التمذهب
المؤلف: عبد الفتاح قديش اليافعي
هيكلة البحث :
تمهيد: في قبول الحق ممن جاء به
المقدمة: في أسباب كتابة البحث , وهيكلته
الفصل الأول: في الاجتهاد
وفيه مباحث :
المبحث الأول: مرتبة المجتهد المستقل
وفيه فروع
الفرع الأول: تعريف المجتهد المستقل
الفرع الثاني: شروط المجتهد المستقل
وفيه مسألتان :
الأولى: الشروط من كلام أئمة الاجتهاد أنفسهم
والثانية: الشروط من كلام أئمة الأصول
الفرع الثالث: تجزؤ الاجتهاد المستقل
وفيه مسائل :
الأولى: أقوال أهل العلم في تجزؤ الاجتهاد
والثانية: حجة من منع من تجزؤ الاجتهاد
والثالثة: ضوابط مهمة في مسألة تجزؤ الاجتهاد
المبحث الثاني: مراتب غير المجتهد المستقل
وفيه فروع :
الفرع الأول: ذكر المراتب على الإجمال
الفرع الثاني: المراتب عند الحنفية
الفرع الثالث: المراتب عند المالكية
الفرع الرابع: المراتب عند الشافعية
الفرع الخامس: المراتب عند الحنابلة
المبحث الثالث: خلو العصر من المجتهد المستقل
وفيه مسائل :
المسالة الأولى: من أقوال الحنفية في ذلك
المسالة الثانية: من أقوال المالكية في ذلك
المسالة الثالثة: من أقوال الشافعية في ذلك
المسالة الرابعة: من أقوال الحنابلة في ذلك
المبحث الرابع: هل يوجد في زماننا مجتهدون مستقلون
المبحث الخامس: هل باب الاجتهاد المستقل مغلق ؟
الفصل الثاني: التمذهب والتقليد
وفيه مباحث :
المبحث الأول: الإجماع على مشروعية التمذهب والتقليد لغير المجتهد ودليل ذلك
وفيه فروع :
الفرع الأول: من أقوال الحنفية في ذلك
الفرع الثاني: من أقوال المالكية في ذلك
الفرع الثالث: من أقوال الشافعية في ذلك
الفرع الرابع: من أقوال الحنابلة في ذلك
الفرع الخامس: مرتبة الاتباع
الفرع السادس: الأئمة والمصلحون والقادة على مر الزمان متمذهبون
المبحث الثاني: اعتراضات المعترضين على التمذهب والتقليد والجواب عنها
وفيه فروع :
الفرع الأول: اعتراض: أن الدليل هو الكتاب والسنة وليس كلام الأئمة
وفيه مسائل :
الأولى: ما هو المفهوم الصحيح للدليل ؟
والثانية: الكتاب والسنة نصوص يستخرج منها المجتهد الأحكام
والثالثة: الأئمة ليسوا قسيما للكتاب والسنة بل مقربون لهما
الفرع الثاني: اعتراض: إذا صح الحديث فهو مذهبي
وفيه مسائل :
المسألة الأولى: نسبة ظاهر الحديث إلى مذهب الإمام
وفيه مطالب:
المطلب الأول: من أقوال الحنفية في ذلك
المطلب الثاني: من أقوال المالكية في ذلك
المطلب الثالث: من أقوال الشافعية في ذلك
المطلب الرابع: من أقوال الحنابلة في ذلك
المسألة الثانية: خروج المرء عن مذهبه لظاهر الحديث
وفيه مطالب:
المطلب الأول: من أقوال الحنفية في ذلك
المطلب الثاني: من أقوال المالكية في ذلك
المطلب الثالث: من أقوال الشافعية في ذلك
المطلب الرابع: من أقوال الحنابلة في ذلك
الفرع الثالث: اعتراض: أن الإمام قد يخالف ظاهر الحديث
وفيه مسألتان :
الأولى: أسباب مخالفة الإمام ظاهر حديث
والثانية: لا يلزم من ضعف الدليل المعين ضعف المدلول المعين
الفرع الرابع: اعتراض: أن الاختلاف شر فلا بد من جمع الأمة على الراجح
وفيه مسائل :
الأولى: أنواع الاختلاف
والثانية: أسباب الاختلاف
والثالثة: هوس الراجح
الفرع الخامس: اعتراض: العصبية المذهبية
وفيه مسائل :
الأولى: ما هي العصبية المذمومة
والثانية: هذه الصور ليست من العصبية
والثالثة: من صور العصبية المذمومة
الفرع السادس: اعتراض: القضايا المعاصرة والنوازل
وفيه مسائل :
الأولى: من يحق له أن يفتي في النوازل وغيرها
والثانية: كيف العمل عند النوازل والمستجدات
والثالثة: مراعاة التخصصات
والرابعة: فقه الواقع
المبحث الثالث: حكم لزوم مذهب
وفيه فروع :
الفروع الأول: من أقوال الحنفية في حكم لزوم مذهب
والفرع الثاني: من أقوال المالكية في حكم لزوم مذهب
والفرع الثالث: من أقوال الشافعية في حكم لزوم مذهب
والفرع الرابع: من أقوال الحنابلة في حكم لزوم مذهب
والفرع الخامس: هل يلزم البحث عن أرجح المذاهب ؟
والفرع السادس: في العلة عند من أوجبوا لزوم مذهب
المبحث الثالث: خروج المرء عن مذهبه
وفيه فروع :
الفرع الأول: الخروج إلى مذهب آخر كليا
الفرع الثاني: الخروج إلى مذهب آخر جزئيا
وفيه مسائل :
المسألة الأولى: شروط من يجيز الخروج جزئيا
المسألة الثانية: حالات استثنائية للخروج عند من لا يجيزه
المسألة الثالثة: من أقوال الحنفية في المسألة
المسألة الرابعة: من أقوال المالكية في المسألة
المسألة الخامسة: من أقوال الشافعية في المسألة
المسألة السادسة: من أقوال الحنابلة في المسألة
الفصل الثالث: حكم الخروج عن المذاهب الأربعة
وفيه مباحث:
المبحث الأول: حالات الخروج والإجماع على عدم الخروج إلى قول لم يسبق إليه
المبحث الثاني: حكاية الاتفاق على عدم جواز الخروج مطلقا
المبحث الثالث: حكم الخروج عن المذاهب الأربعة عند الحنفية
المبحث الرابع: حكم الخروج عن المذاهب الأربعة عند المالكية
المبحث الخامس: حكم الخروج عن المذاهب الأربعة عند الشافعية
المبحث السادس: حكم الخروج عن المذاهب الأربعة عند الحنابلة
المبحث السابع: شروط جواز الخروج عند من يجيزه والتوفيق بين القولين
الفصل الرابع: هل مذهب الظاهرية معتبر؟ وفيه مباحث:
المبحث الأول: حكاية الاتفاق على عدم الاعتبار
المبحث الثاني: من أقوال الحنفية في ذلك
المبحث الثالث: من أقوال المالكية في ذلك
المبحث الرابع: من أقوال الشافعية في ذلك
المبحث الخامس: من أقوال الحنابلة في ذلك
المبحث السادس: أسباب عدم اعتبار مذهب الظاهرية
المبحث السابع: من أقوال من لا ينتسب إلى المذاهب الأربعة
الفصل الخامس: العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها
وفيه مباحث :
المبحث الأول: حكاية الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل
المبحث الثاني: من أقوال أهل الحديث في ذلك
المبحث الثالث: من أقوال أهل الفقه في ذلك
وفيه فروع :
الفرع الأول: من أقوال الحنفية
الفرع الثاني: من أقوال المالكية
الفرع الثالث: من أقوال الشافعية
الفرع الرابع: من أقوال الحنابلة
المبحث الرابع: ثبوت الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف
وفيه فروع :
الفرع الأول: أقوال أهل العلم في ذلك
الفرع الثاني: أمثلة ثبوت الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف عند الفقهاء
وفيه مسائل :
المسألة الأولى: من الأمثلة عند الحنفية
المسألة الثانية: من الأمثلة عند المالكية
المسألة الثالثة: من الأمثلة عند الشافعية
المسألة الرابعة: من الأمثلة عند الحنابلة
المبحث الثالث: العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره أو تلقته الأمة بالقبول
المبحث الرابع: شروط العمل بالحديث الضعيف
المبحث الخامس: مجالات العمل بالحديث الضعيف
الفصل السادس: متفرقات ذات صلة بالتمذهب :
وفيه مباحث :
المبحث الأول: بين الفقه والحديث
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول: الفقه ثمرة الحديث
والفرع الثاني: أهمية معرفة فقه الحديث
والفرع الثالث: الحديث من غير فقه قد يكون سببا في الزلل
المبحث الثاني: فوضى علمية لم يشهد لها التاريخ مثيلا
المبحث الثالث: كيف تصل إلى المعتمد في مذهب الشافعية
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول: مرحلة النووي والرافعي
والفرع الثاني: مرحلة ابن حجر والرملي
والفرع الثالث: مرحلة ما بعد ابن حجر والرملي
المبحث الرابع: سلم تعليمي للمذهب الشافعي
وفيه فروع :
الفرع الأول: سلم التعريف بالمذهب
والفرع الثاني: سلم فروع المذهب
والفرع الثالث: سلم قواعد فقه المذهب
والفرع الرابع: سلم أصول فقه المذهب
ثم قائمة المراجع
والفهارس
وكَتَبَ/
(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ)
لَطَفَ اللهُ به
الدِّيارُ الحِجازِيَّةُ ببلادِ الحَرَمَين
حَرَسَها الله
