صدر حديثاً عن دار الفتح للدراسات والنشر كتاب: البدعة الإضافية، دراسة تأصيلية تطبيقية، تأليف: د. سيف بن علي العصري، والكتاب رسالة علمية أكاديمية لنيل درجة الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بدولة المغرب.
يقول عنها صاحبها:
“إذا كان العلماء قد أبانوا مقاصد التأليف والكتابة، فحريٌ بالعاقل أن لا يخلو عمله منها أو من واحدٍ منها، وقد فصلها ابن خلدون في سبعة أسباب، وأجملها القاضي أبو بكر بن العربي في غرضين، فقال: (ولا ينبغي لحصيف يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين: إما أن يخترع معنى، أو يبدع وضعاً ومبنى، وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد الورق، والتحلي بحلية السرق). (عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي 1/ 4).
وما سعيت لاستكماله في هذه الدراسة ما يلي:
1- بيان موقف المذاهب الأربعة من تعريف البدعة، وذلك بذكر طوائف من العلماء من المذاهب الأربعة، سواء في تعريف البدعة، والموقف من تقسيمها، وبيان حكم الترك، وغيرها من القضايا التي تناولتها الدراسة.
2- بحث موضوع (القياس في العبادات)، إذْ كثيراً ما يتعلق الموسعون للبدعة بأن الأصل في العبادات التوقيف.
3- بحث الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة التي استدل بها العلماء على المحدثات المقبولة، أو ما يصلح لأن يستدل به لذلك.
4- توضيح التسلسل التاريخي لمسألة تقسيم البدعة، وأنها بدأت على لسان أئمة الاجتهاد، ولم تكن من نتاج المتأخرين.
5- بحث مسألة الترك، واستكمال الجوانب التي لم تحض بحقها من البحث في رسالة العلامة المحدث عبد الله بن الصديق، أو غيرها، فقد عَرَّفْتُ الترك وضبطتُ مدلوله، ثم ذكرت أنواعه، وتتبعت أقوال الفقهاء الدالة على ذلك، ثم تعرضت لمناقشة الاعتراضات التي توجه بها من يستدل بالترك محاولاً الاستقصاء في ذلك.
6- تعرضت لمسألة الزيادة على المشروع من حيث اللفظ أو العدد أو الفعل، وحكم الالتزام بالأعداد والهيئات والأزمان، وبذلت الوسع في تناول الأمر تأصيلاً واستقراءً لواقع الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
7- اعتنيت بذكر ضوابط رد المحدثات، مما يمكن أن يكون ميزاناً يفرق بين المقبول والمردود من المحدثات، وهذا ما لم أجد من تناوله على الوجه الذي سعيت إليه.
8- في الباب التطبيقي تناولتُ مجموعة من القضايا التي تمس الحاجة إلى معرفتها، فبحثت مسألة التأويل، وتتبعت التأويلات الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين والتي تمثل النشأة الأولى.
9- تناولتُ قضية الاصطلاح على ألفاظ غير مأثورة في مسائل العقائد، وهذا مبحث لم أجد من تطرق له، فبينت حكم الاصطلاح، وضوابطه، وثمرته، وعرفت بأشهر المصطلحات المستخدمة في العقيدة.
10- بحثت حكم التحديد في التراويح، ونشأته، وأدلة جوازه، ومذاهب العلماء في ذلك.
11- بحثت مسألة التلفظ بالنية في العبادات بما لم أره مدوناً في كتاب مما سبق، مبينا الفرق بين الجهر بالنية والتلفظ بها، مع تحرير المذاهب الأربعة في المسألة، ومناقشة أدلة المانعين والمجيزين أثراً ونظراً.
12- تحدثت عن تلقين الميت، مع استيعاب أقوال الفقهاء ما أمكنني ذلك، مع مناقشة أدلة الفريقين، وبين ما اعتمدوا عليه بما لم أره مجموعاً في كتاب، ومن تحدث في التلقين فإما أن يهتم بالمستند الفقهي أو الحديثي، وأما استيعاب مجموع ذلك فأرجو أن يكون من خصائص هذا المبحث على وجازته.
13- تناولت موضوع الذكر الجماعي، مقسماً صوره التي تقبلها القسمة العقلية، مبيناً محل الوفاق والخلاف، مع ذكر أقوال أهل العلم في الذكر الجماعي، مع استيعاب الحديث عن أثر عبد الله بن مسعود سنداً ومتناً بما لم أره مجموعاً من قبل.
14- مبحث التعريف بالأمصار وتحدثت فيه عن المقصود بالتعريف، مع تحرير أقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة في حكمه، ومناقشة حجج المانعين والمجيزين.
15- وأما مبحث الاحتفال بمولد النبي -صلى الله عليه وسلم -، فحررت الصورة التي هي محل النزاع في الاحتفال، مع توضيح أن يوم المولد معظمٌ شرعاً، مردفاً ذلك بتتبعٍ تاريخي لنشأة الاحتفال بالمولد في البلاد الإسلامية كمصر والشام والعراق والمغرب، وهو أمرٌ لم ينل حظه من العناية في الأبحاث التي كتبت عن المولد من المؤيدين للاحتفال به والمعارضين، مع جمع حجج المانعين والتقصي عنها.
16- تحدثت في الفصل الثالث من الباب الثاني عن بدع العادات، وتناولت بعض بدع الأعراس ابتداءً من بدع الخطوبة، ثم بدع العقد، ثم بدع الاحتفال، وتحدثت في المبحث الثاني عن بدع الأزياء والزينة، وفي المبحث الثالث عن بدع الاحتفال بالمناسبات” انتهى.
والرسالة في طَليعة ما اطلعتُ عليه في موضوعها تحريراً وتقريراً فجزى الله أخانا (الشيخ سيف العصري) خيراً.
وكَتَبَ/
(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ)
لَطَفَ اللهُ به
الدِّيارُ الحِجازِيَّةُ ببلادِ الحَرَمَين
حَرَسَها الله
