•كِتاب:”قَواعِد الأُصول، ومَعاقِد الفُصول”للصَّفِيِّ ابن عبد الحَقّ القَطِيْعِيّ(ت/739) رحمه الله؛[إِذا قال المُنقِّح في:”الإِنصاف”:”قال شارِح:<المُحرَّر>=فإِنَّه يَعنِيه؛ لأنّ له شَرْحاً على كِتاب:<المُحرَّر>للمَجْد أبي البركات رحمه الله]=مُختَصَرٌ مِن كتابٍ له يُسمَّى ب:”تَحقيق الأَمَل”، كما أَفادَه ابنُ بَدران -رحمه الله- في:”المَدخل”(ص/462-التُّركي).
•وهو مِن الكُتب التي نَقل عنها العلاءُ المَرداويّ -رحمه الله- في:”شَرح التَّحرير”، إذ قال فيه (1/13):”فمِن الكُتب التي للأَصحاب مِمّا نَقلْتُ عنها:…ومُجلَّد في أُصول الفِقه للشّيخ عبدالمُؤمن”.
•مع كَون الزَّين ابن رَجَبٍ رحمه اللهُ في :”ذَيل الطّبقات”(5/80-العُثَيمين)=قَد قال:”وصَنَّف -يَعنِي:الصَّفِيَّ ابن عبدالحَقّ- في الفقه والأَصلَين -يَعنِي:أُصول الدِّين،وأُصول الفقه- …فمِن تَصانيفه:… <تَحقيق الأَمل في علمَي الأُصول والجَدَل>، و <تَسهيل الوصول إِلى علم الأُصول>، و <قواعد الأُصول ومَعاقِد الفُصول>…”..
•والكِتاب المَسؤول عنه ليس مِن الكُتب التي يُعوِّل عليها الأَصحاب في التَّقرير والدِّراسة، كما في تَراجمُهم،ونَقلُ المُنقِّح عن أَصلِه في:”شرح التَّحرير”لا يَكاد يُذكَر-أَعنِي:المُصرَّح به-.
•ثُمّ النُّسخة المَنشورة مِن:”قواعد الأُصول”=فيها مُخالفةٌ للمَعروف مِن كُتب المَذهَب المُعوَّل عليها في الأُصول ك:”الرَّوضة”!..لكنْ رُبَّما استَروَح بَعضُ النّاس لعدم سَيرِه على الصَّنعَة الأُصوليَّة، مع تَقاسيم يَفتَرعها[بالفاء، أي:يُحدِثُها-].
